التميز وتحقيق الكفاءة المهنية في الاستشارات القانونية
اختر مدينة وتاريخ آخر
دورة التميز وتحقيق الكفاءة المهنية في الاستشارات القانونية
المقدمة:
الصراع الأشد في الحياة يحدث دائمًا في إطار النزاع بين ضمير الفرد، المعروف بـ"النفس اللوامة"، وبين الرغبات الشهوانية. وفي سياق المنظمات التجارية، تحل الرغبة في الربح والاكتساب محل الشهوانية. وبدون هذه الرغبة، لن يتم إنشاء المنظمة بالأساس. يقوم المستشار القانوني (أو إدارة الشؤون القانونية) بدور الضمير الحي للمنظمة. فهو يحمل مسئولية الدفاع عن موظفي المنظمة في مواجهة قرارات الإدارة، وهو أيضًا المسئول عن محاسبة الموظفين عند انتهاكهم للقواعد العمل والأخلاقيات.
كما يساعد الإدارة في اتخاذ القرارات الصحيحة والقانونية. المستشار القانوني لا ينظر إلى الأمور من منظور الربح والخسارة فقط، بل ينظر إليها من خلال التبعات القانونية والمخاطر المحتملة. وهذا الأمر ينطبق أيضًا على المستشارين القانونيين في الجهات الإدارية الذين يحتاجون إلى إجراء تحقيقات إدارية وصياغة قرارات والتحقق من مطابقتها للقوانين،
بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية في مجالات متنوعة. ومن المعروف أن الطلب على دراسة ومعالجة المخالفات القانونية زاد بشكل كبير في أوروبا وأمريكا وأماكن أخرى حول العالم. وأصبحت معظم شركات المحاماة الرائدة في العالم تركز على دراسة ومعالجة المخالفات القانونية كأحد أنشطتها الرئيسية، إذ يلجأ إليها الشركات التجارية الكبيرة وحتى الحكومات أحيانًا للحصول على استشارات قانونية في مجالات مختلفة.
المشورة والاستشارة في هذا السياق تعني تقديم نصيحة، وتسمى في كثير من الأحيان النصيحة القانونية، ومع ذلك، فإن النصيحة لا تقدم ما لم يتم طلبه. ويتطلب العمل كمستشار قانوني الصدق والأمانة والإخلاص، والرأي الذي يقدمه المستشار القانوني يستند إلى تمعّن وتحليل دقيق.
يلزم المستشار القانوني أن يمتلك العديد من المهارات التي تمكنه من أداء مهمته بشكلمثالي ومن دون تعريض نفسه أو الإدارة أو الجهة التي يمثلها لأي عواقب قانونية ناتجة عن الآراء المقدمة منه.
أهداف الدورة:
· تطوير مهارات تقديم دراسة ومعالجة المخالفات القانونية.
· دراسة وتدقيق المهارات الأساسية للمستشار القانوني المتميز.
· كيفية القيام بتحقيق قانوني باحتراف.
· الدراسة المستفيضة لوظيفة المستشار القانوني في الهيئات الإدارية والحكومية والشركات.
· إكساب القائمين بالعمل القانوني مهارة إعداد آراء قانونية على اختلاف أنواعها.
· دراسة تقنيات ومفاهيم التفاوض في العقود المحلية والدولية على حد سواء.
· دراسة المراحل وتكتيكات التفاوض واستراتيجياته.
· مواصفات دراسة ومعالجة المخالفات القانونية الهادفة.
· تنمية المهارات العملية في مجال إعداد وكتابة التحقيقات والقرارات الادارية.
· التعرف على القواعد العامة لدراسة ومعالجة المخالفات القانونية باحتراف.
· كيفية تقييم ومراجعة الدراسة القانونية.
· ممارسة التطبيقات العملية لكيفية إعداد مذكرة رأي قانوني.
الفئات المستهدفة:
· العاملون بجهات تقديم النصح والمشورة للجهات الادارية والمؤسسات الخاصة المدنية والتجارية
· المستشارون القانونيون ومساعدوهم بالمؤسسات والوزارات والمصالح
· المختصون بوزارات الشئون القانونية
· مدراء الإدارات والدوائر القانونية وادارات العقود بالجهات المختلفة
· المحامون والباحثون القانونيون بمكاتب المحاماه والمؤسسات القانونية والاستشارية
· أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات والحكومية والخاصة
· القانونيون المختصون بإدارات التشريع والعقود بوزارات العدل والجهات الأخرى
· القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات متعددة الجنسيات
المحاور العلمية للدورة:
المهارات الفنية لتقديم دراسة ومعالجة المخالفات القانونية
· كيفية اكتساب مهارات الاستماع
· مهارات الاقتراب من المستمع مهما كان مستواه التعليمي أو بيئة عمله.
· فن التحدث بطلاقة وتوقع الردود والاستعداد لكل سؤال بإجابة.
· تقنيات طرح الأسئلة وتجنب الأسئلة السلبية
· كيفية اكتساب الثقة بالنفس للتعامل مع طالب الدراسة
· حرفية المستشار القانوني بالنظر إلي التبعات والمخاطر القانونية
· إيجاد الثغرات في الجدار القانوني (المرور منها أم تأمينها)
· إعتقاد البعض بأنهم وصلوا إلى مرحلة من العلم والتجربة تمكنهم من الاستغناء عن المستشار القانوني والتعامل مع ذلك.
· دور المستشار القانوني بأن يبعد بالمنشأة وإدارييها وموظفيها عن المساءلة القانونية.
· المستشار القانوني لا يعدو رأيه أن يكون استشارة لصاحب الصلاحية أن يأخذ بها، أو لا
· مسؤولية المستشار القانوني
· المستشار القانوني الناجح والخروج من نطاق النظرية إلى حيز التطبيق